آخرین وضعیت پرونده شهید عجمیان/ برای ۵ نفر از متهمان حکم اعدام صادر شد

در روز‌های اخیر ادعا‌های مختلفی درباره پرونده شهادت سیدروح الله عجمیان و همچنین یکی از متهمین این پرونده مطرح شده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در در رابطه با آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت روح الله عجمیان اظهار کرد: پرونده شهادت روح الله عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت و برای ۵ نفر از متهمان حکم اعدام و برای سایر متهمان هم به اتهام محاربه حبس صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: رسیدگی به این پرونده در دادگاه، طبق ضوابط و با توجه به ادله و مستندات قانونی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: بعد از صدور حکم، با توجه به فرجام خواهی متهمان و وکلای آن‌ها پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام ۲ نفر را تایید و حکم ۳ نفر را نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده حکم ارجاع کرد. فاضلی هریکندی ادامه داد: طبق احکام صادره، حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی اجرا شد. اقدامات ۲ نفری که حکم آن‌ها اجرا شد در ارتکاب اعمال مجرمانه متعدد از جمله دخالت در شهادت شهید عجمیان، بر اساس فیلم‌هایی که از صحنه شهادت وجود دارد و نیز اظهارات شهود و سایر متهمان کاملا مشخص است. همچنین اعترافات صریح آن‌ها در مورد نحوه شهادت شهید عجمیان در دادگاه وجود دارد.

وی افزود: همچنین محمد حسینی در اعترافات صریح خود در همه مراحل تحقیق، بازجویی و نیز در اقرار صریح در دادگاه، اعلام کرده بود که با چاقو چند بار به پهلوی شهید زده است و پزشکی قانونی هم از علل اصلی شهادت شهید عجمیان را همین ضربات چاقو اعلام کرده بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: با نقض حکم ۳ متهم دیگر پرونده در دیوان عالی کشور، پرونده به همان شعبه دادگاه صادر کننده حکم ارجاع شد و جلسات دادگاه برگزار گردید، اما متهمان و وکلای انتخابی آن‌ها مهلت خواستند تا لایحه دفاعیه تکمیلی را به دادگاه ارسال کنند.

فاضلی هریکندی بیان کرد: بعد از دریافت لایحه دفاعی متهمان، حکم مقتضی از سوی دادگاه صادر خواهد شد.

وی تاکید کرد: این گونه نبوده که دادگاه در مورد هر فردی که در صحنه شهادت ضربه‌ای به شهید عجمیان وارد نموده حکم اعدام صادر کرده باشد. از ۳ متهمی که حکم اعدام آن‌ها در دیوان عالی کشور نقض شده است، ۲ نفر از آن‌ها به نام رضا آریا و حسین محمدی حسب فیلم‌ها و تصاویر صحنه شهادت و همچنین اظهارات خود آن‌ها ضربه‌ای را به شهید عجمیان وارد کرده‌اند، اما ملاک در صدور رای، اقدامات مجرمانه متعدد متهمان بوده و در خصوص اشخاصی که به اعدام محکوم شدند هم علاوه بر آن، نقش آن‌ها در شهادت شهید عجمیان بوده و مجموع این اقدامات حسب نظر دادگاه از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده شد.

فاضلی هریکندی تاکید کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده چه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و چه در مرحله محاکمه و صدور حکم در دادگاه، هیچ دخالتی از سوی فرد و نهادی، چه در داخل قوه قضاییه و چه از خارج دستگاه قضایی وجود نداشته است و دادگاه بر اساس مستندات و ادله حکم را صادر کرده است.

وی افزود: دیوان عالی کشور نیز به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در خصوص فرجام خواهی متهمان رسیدگی نموده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین تاکید کرد: تمام متهمان پرونده در زندان به سر می‌برد و هیچ کدام مشمول عفو سال گذشته مقام معظم رهبری نشده اند.

گفتی است، طبق قانون، بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی، پرونده برای تایید و اجرای احکام صادره به دادگاه تجدید نظر‌ یا دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

ممکن است در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور با بررسی مجدد اسناد و مدارک موجود در پرونده احکام عینا تایید، نقض، تشدید و یا کاهش پیدا کند و این موضوع در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی یک روان عادی و قانونی است.
دوازدهم آبان ماه بود که تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد راه کرج - قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین کردند.

در حوادث این روز، سیدروح‌الله عجمیان یکی از حافظان امنیت مظلومانه به شهادت رسید.

شهید عجمیان بدون هیچ سلاحی به همراه تعدادی از مردم که به جهت انسداد آزادراه در ترافیک مانده بودند در حال کمک جهت رفع انسداد بود و در این حین به صرف اینکه لباس بسیجی بر تن داشت مورد حمله اغتشاشگران قرار می‌گیرد و تعدادی از آن‌ها با قساوت و بی‌رحمی وی را به شهادت می‌رسانند. در پی این حادثه تلخ و ناگوار، بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای امور جنایی و جرایم خاص کرج تشکیل و بازپرس مربوطه دستورات قضایی لازم را جهت شناسایی و بازداشت متهمان به اداره کل اطلاعات استان البرز صادر می‌کند.

در این پرونده در مجموع برای ۱۶ نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و در تاریخ ۹ آذر جلسات دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری یک استان البرز برای رسیدگی به اتهام افراد دخیل در شهادت روح الله عجمیان و حوادت آن روز بهشت سکینه کرج آغاز شد.

در جلسات دادگاه متهمان صراحتا نحوه شهادت سید روح‌الله عجمیان را تشریح و به نقش خود در این جنایت اعتراف کردند. همچنین تصاویر و اسناد مرتبط با این واقعه نیز در دادگاه به نمایش در آمد.

در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه، ختم رسیدگی از سوی دادگاه اعلام و در تاریخ ۱۳ آذر، احکام اولیه این پرونده صادر گردید. براساس احکام صادرشده برای ۵ نفر به اتهام، افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح الله عجمیان گردید به اعدام و ۱۱ متهم دیگر نیز با توجه به نقش آن‌ها در اغتشاشات و میزان تاثیر اقدامات آن‌ها در شهادت سیدروح‌الله عجمیان به حبس‌های طویل المدت (تا ۲۵ سال) محکوم شدند.

پس از اعتراض متهمان در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و رای دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده درخصوص فرجام‌خواهی۵ نفر از متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان صادر شد. در این بررسی، فرجام‌خواهی محکومان محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی وارد و موجه تشخیص داده نشد و حکم صادره شده از دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری تایید و ابرام شد و این دو نفر محکوم به اعدام شدند.

دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی سه متهم دیگر به نام‌های حمید قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به استناد بند ۲ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، ضمن پذیرش فرجام‌خواهی، پرونده را به منظور رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مقتضی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده نمود.

برهمین اساس و پس از طی تمام مراحل قانونی و تایید رای از سوی دیوان عالی کشور، حکم اعدام محکومان محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ اجرا شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده شهید عجمیان متهمان حکم اعدام رئیس کل دادگستری استان البرز سیدروح الله عجمیان شهادت شهید عجمیان روح الله عجمیان دیوان عالی کشور فاضلی هریکندی نفر از متهمان جلسات دادگاه فرجام خواهی دادگاه صادر محمد حسینی حکم اعدام شهادت سید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۸۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.

در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.

اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.

این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچ‌گاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»

درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.

ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:

۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.

۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»

ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم.»

رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریم‌ها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقه‌ای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمده‌ای از توانمندی‌های هسته‌ای- بود. در این مسیر نه‌تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بی‌کفایتی‌های هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشت‌ساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصی‌سازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایت‌های بانکی دولت، واگذاری رانتی ده‌ها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.

کد خبر 850260 منبع: کیهان برچسب‌ها خبر ویژه بابک زنجانی فساد